قضت محكمة النقض المصرية، الأحد، بإلغاء حكم بسجن ضابط شرطة لمدة 15 سنة في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال مظاهرة عام 2015، وقررت إعادة محاكمته.

وطالب دفاع الضابط المتهم بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، مشيرا إلى أن المسيرة التي قتلت شيماء الصباغ أثناء المشاركة فيها، أحاطت بها ظروف وملابسات استثنائية لوقوعها أثناء ذكرى ثورة يناير.

وكانت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة قضت في 11 يونيو 2015 بمعاقبة ضابط الشرطة ياسين محمد حاتم، وهو برتبة ملازم أول، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بعدما أدانته بتهمة "الضرب الذي أفضى إلى الموت".

وقتلت الناشطة اليسارية عندما أطلقت الشرطة طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خلال مسيرة سلمية يوم 24 يناير عام 2014، والذي وافق عشية الذكرى الـ4 لثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.