وكان هذا الفريق الذي كلفه مجلس الأمن في أغسطس 2015، التحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سوريا ولا سيما بغاز الكلور، بدأ في نوفمبر تحقيقاته بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.

وقال الخبراء في تقريرهم، وهو الأول لهم منذ تكليفهم بهذه المهمة، إن "عملية تحديد الأشخاص الضالعين في استخدام مواد كيميائية كأسلحة هي مهمة معقدة"، مطالبين بـ"دعم وتعاون متواصل من جميع الدول".

وتضمن التقرير قائمة أولية بخمس هجمات كيميائية محتملة قال الخبراء إنهم أعطوا الأولوية للتحقيق فيها، بينها ثلاث هجمات وقعت في محافظة إدلب (في تلمنس في 21 أبريل 2014 وفي قمينس وسرمين في 16 مارس 2015).

كما أحصى الفريق "حالتين محتملتين تم تحديدهما"، الأولى في كفرزيتا (محافظة حماة يومي 11 و18 أبريل 2014) والثانية في مارع (محافظة حلب في 21 أغسطس 2015).

وكانت الدول الغربية اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الأربع الأولى الواردة في هذه القائمة، في حين أن المتهم باستخدام غاز الخردل في مارع هو تنظيم داعش.

وبحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجارك فإن الخبراء سيقومون بإعداد "قائمة نهائية بالحالات التي سيحققون فيها" وسيقومون بعدها بهذه التحقيقات، "بما في ذلك تحقيقات ميدانية"، وذلك بهدف تحديد المسؤولين عن "تنفيذ وإعداد ورعاية" الهجمات الكيميائية، مشيرا إلى أن التحقيقات الميدانية ستبدأ في مارس.

ولفت التقرير إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحصت 116 هجوما محتملا بمواد سامة في سوريا، ولكن خلافا لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، فإن "بعثة التحقيق المشتركة" يمكنها تسمية المذنبين.

ويتألف الفريق المسمى "بعثة التحقيق المشتركة" من 24 خبيرا وقد حدد مجلس الأمن ولايته بمدة سنة قابلة للتجديد.