يأتي حادث الهجوم، الذي اسفر عن مقتل عدد من المدنيين في إحدى مدن محافظة الشرقية بمصر ضمن سلسلة من الهجمات وأعمال العنف، التي تتصاعد في الأيام الأخيرة مع حشد جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الاضطرابات في البلاد مع ذكرى أحداث يناير 2011 التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتتطابق طريقة الحادث مع تكتيكات العنف المنفذة منذ عام 2011، التي اعترف بها الإخوان أنفسهم، وهي مهاجمة المواقع الأمنية من جانب مسلحين يستقلون دراجة نارية.
ومنذ نهاية الشهر الماضي تتصاعد الأعمال الإرهابية المشابهة في أنحاء مختلفة بمصر من الصعيد والفيوم، إلى الشمال حتى دمياط مرورا بالقاهرة والجيزة.
وسقط عدد كبير من ضحايا الإرهاب في تلك العمليات بعضهم من رجال الشرطة والمرور وبعضهم من المدنيين.
وجاء التصعيد في أعمال العنف المرتبطة بالإخوان بعد فشل حملتهم الشهر الماضي في إثارة أي تعاطف بين المصريين عبر تسريبات منسقة من مواقعهم ومنافذ إعلامية مؤيدة لهم، بعضها في بلد عربي وأخرى في بلد إقليمي، تتحدث عن شقاق وخلافات في التنظيم.
ومع اجتماع قيادة التنظيم الدولي للإخوان في تركيا الشهر الماضي انكشفت الحيلة، ولم يعد هناك حديث عن "جناح ثوري" و"جناح معتدل" في الإخوان، إنما تم الاتفاق على إثارة الاضطرابات في البلدين اللتين كانتا فرصة الإخوان للحكم: تونس ومصر.
وبدأت حملة منسقة، تسهم وسائل إعلامية مرتبطة بالدولتين المؤيدتين للإخوان، تستهدف الدول العربية المؤيدة لاستعادة الاستقرار في مصر وتونس وتمول مشروعات تنمية في البلدين.
ورغم أن كثيرا من القوى السياسية، خاصة في مصر، تتذكر انتهازية الإخوان ونكوصهم بكل العهود والوعود، إلا أن بعض تلك القوى يقع منذ فترة قريبة في خانة التقاطع مع الحملات والإرهاب الإخوانية.
حتى أن بعض المرتبطين بجماعات "مجتمع مدني" يشنون من جانبهم حملات على الدول الإقليمية، التي تقدم المساعدات الهائلة لمصر.