اختصر رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، جولته الأوروبية للعودة سريعا إلى بلاده التي تشهد مواجهات بين متظاهرين والقوات الأمنية بعد توسع رقعة الاحتجاجات والمواجهات التي كانت قد بدأت السبت في ولاية القصرين.
وقالت رئاسة الوزراء التونسية، في بيان صدر مساء الخميس، إن الصيد "قرر اختصار زيارته إلى الخارج والعودة" إلى تونس، حيث سيرأس السبت "اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء" وسيعقد أيضا مؤتمرا صحافيا.
وكان من المقرر أن ينتقل رئيس الوزراء من سويسرا، حيث شارك الخميس في منتدى دافوس الاقتصادي، إلى فرنسا لإجراء مباحثات مع مسؤولين فرنسيين أبرزهم نظيره الفرنسي مانويل فالس ورئيس مجلس الشيوخ.
واختصار الزيارة جاء على وقع تصاعد الاحتجاجات، إذ أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز واشتبكت مع مئات المتظاهرين الذين أضرموا النار في مراكز للشرطة وحاولوا اقتحام مبان حكومية محلية في مناطق متفرقة.
وامتدت المواجهات من ولاية القصرين التي شهدت انطلاق الاحتجاجات بعد انتحار شاب عقب رفض إعطائه وظيفة حكومية السبت الماضي، إلى العاصمة وولايات باجة وقبلي وتطاوين وتوزر وقابس وسيدي بوزيد.
وقتل شرطي واحد على الأقل الأربعاء في واحدة من اسوأ الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ انتفاضة عام 2011، التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، وكانت شرارة البدء لما سمي انتفاضات "الربيع العربي".
وتظاهر شبان الخميس خارج مقر حكومي بالقصرين، في حين هاجم محتجون في حي الانطلاقة بالعاصمة تونس مقرا صغيرا للشرطة وأحرقوه قبل أن تلاحق الشرطة المتظاهرين الذين كانوا يرددون شعارات "لاخوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب".
كما اقتحم محتجون منطقة الأمن الوطني مدينة الحامة في ولاية قابس قبل تدخل وحدات الجيش الوطني، في حين أحرق آخرون دائرة الأمن الوطني في دوز بولاية قبلى وسط مظاهرات في صفاقس وسوسة والنفيضة والجريصة والدهماني.
والمظاهرات التي تشهدها تونس منذ أيام تأتي وسط ارتفاع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 بالمئة في عام 2015، مقارنة مع 12 بالمئة في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات.
وكان مئات العاطلين عن العمل حضروا الخميس للتقدم لوظائف في مقر حكومي بالقصرين، غداة إعلان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أن الحكومة ستسعى لتوظيف أكثر من ستة آلاف شاب من الولاية وتبدأ في تنفيذ مشروعات.