أبوظبي - سكاي نيوز عربية

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أقر حزمة إصلاحات دستورية طال انتظارها ضمن إجراءات تعهد بها بعد فوزه بفترة ولاية رابعة العام الماضي.

وسوف تعرض مسودة مراجعة الدستور التي أقرها اجتماع وزاري "مصغر" في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين على البرلمان- حيث يتمتع حلفاء بوتفليقة بأغلبية كبيرة- من أجل التصديق النهائي عليها الشهر المقبل.

ولم يظهر بوتفليقة -الذي أصيب بجلطة عام 2013- علانية منذ الانتخابات. وتعهد الرئيس الجزائري بإجراء إصلاحات لتعزيز الديمقراطية في الجزائر التي يهيمن عليها بشكل كبير حزب جبهة التحرير الوطني والجيش منذ الاستقلال عام 1962 .

وعندما نوقشت المقترحات العام الماضي، تضمنت تفويض رئيس الوزراء بمزيد من السلطات التنفيذية، ومنح أحزاب المعارضة في البرلمان المزيد من الصلاحيات إضافة إلى إجراء إصلاحات تتعلق بالصحافة ومكافحة الفساد.

ولم تذكر الرئاسة في بيان لوكالة الأنباء الجزائرية سوى القليل من التفاصيل عن الإصلاحات الدستورية المقترحة لكنها قالت إن مسودة كاملة ستطرح في يناير.

وقال البيان إن التعديلات المقترحة ستسمح "بتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها". وقال محللون إن الإصلاحات قد تكون تهدف إلى المساعدة في انتقال مستقر للسلطة إذا ما تنحى بوتفليقة خلال فترة ولايته الرابعة.