وأوضحت المراسلة أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت مكاتب تابعة للحركة واستدعت قياداتها إلى التحقيق.

وبموجب القرار فإن أي شخص ينتمي إلى هذه الحركة أو يقدم لها دعما يعد مخالفا للقانون الإسرائيلي، ويعرض نفسه لعقوبة السجن.

 ووفقا لبيان الحكومة الإسرائيلية:" فإن الحركة الإسلامية كانت الجهة الرئيسية المحرضة على أعمال العنف التي وقعت في مطلع أكتوبر حول المسجد الأقصى في القدس".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهد مرارا بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون بسبب ما قال أنه التحريض الذي تمارسه الحركة.

وكانت محكمة إسرائيلية أصدرت نهاية الشهر الماضي، حكما بالسجن لمدة 11 شهرا على رئيس الحركة رائد صلاح بتهمة "التحريض على الكراهية".

ورفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدم به صلاح بشأن ما يعرف بقضية "خطبة وادي الجوز" التي ألقاها في القدس عام 2007"، حيث وجهت إليه السلطات الإسرائيلية تهمة التحريض عليها.

وتأسست الحركة الإسلامية في إسرائيل عام 1971، وشاركت في انتخابات السلطات المحلية، لكن خلافا وقع بين قادتها في أعقاب اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أدى إلى انقسامها إلى قسمين: الجناح الشمالي بقيادة صلاح والجناح الجنوبي بقيادة إبراهيم صرصور.