كشف رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق أن التحقيق المرتقب سيستكمل في أبريل إلا أنه سينشر في يونيو أو يوليو 2016، عازيا ذلك إلى أن طباعة التقرير ستستغرق أسابيع لأنه يقع في أكثر من مليوني كلمة.
ومن المتوقع أن يكشف التحقيق أبعاد التدخل البريطاني في العراق من عام 2001 إلى عام 2009، منذ بدء عمليات الحشد العسكري وحتى الغزو بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 إلى حين سحب القوات القتالية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، قد استبق نشر التحقيق، الذي يهدف إلى استخلاص الدروس المستفادة من هذه الحقبة، بالاعتذار عن بعض الأخطاء في التخطيط لحرب، مقرا بأن الغزو ساهم في ظهور داعش.
والأربعاء، قال جون تشيلكوت، الذي يرأس التحقيق، "نقدر أنا وزملائي أن ننتهي من نص تقريرنا في الأسبوع الذي يبدأ في 18 أبريل 2016. عند هذه النقطة يمكن أن يبدأ.. التدقيق في محتواه الخاص بالأمن القومي".
وأضاف تشيلكوت، في الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بأنه نظرا لطول التقرير الذي يقع في أكثر من مليوني كلمة ستستغرق طباعته أسابيع عدة، مما يجعل نشره متوقعا في يونيو أو يوليو.
وتأخر نشر التقرير الذي طال انتظاره بسبب ما تحتمه الاجراءات القانونية البريطانية من تقديم نسخة مسبقة من مسودة التقرير لكل من يمسهم التحقيق بالانتقاد، حتى تتاح لهم فرصة الرد والدفاع عن أنفسهم.
وكان بلير، الذي كان يتولى رئاسة الحكومة في حقبة حرب العراق، قد قال لمحطة "سي.أن.أن"، ردا على سؤال عما إذا كان الغزو هو السبب الرئيسي لظهور داعش، إن هناك "جوانب من الحقيقة" في هذا الأمر.
كما اعتذر عما وصفها بأخطاء في التخطيط ومعلومات المخابرات قبل الحرب، وفي الاستعدادات لمرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس العراقي، صدام حسين، لكنه اعتبر أن القرار الرئيسي بحد ذاته كان صحيحا.
جدير بالذكر أن معارضي قرار الحرب على العراق يقولون إن القرار الأميركي بحل الجيش العراقي بعد الغزو، ترك فراغا أمنيا هائلا استغله تنظيم القاعدة، الذي حل محله داعش في نهاية الأمر، وبات يسيطر على مناطق عراقية وسورية.