أكد وزير العدل المصري، أحمد الزند، أن بلاده بصدد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين في قضايا الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن مصر من أوائل دول العالم التي تجرم مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات مناسبة.
وندد وزير العدل بجرائم الإتجار بالبشر ووصفها بأنها تمثل تقهقرا وتخلفا وعودة إلى القرون الوسطى، حيث يتم الإتجار بالآدميين وكأنهم سلعة تعرض للبيع والشراء، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال استقباله لوفد المنظمة الدولية للهجرة برئاسة السفير ويليام لاسي سوينغ المدير العام للمنظمة.
وأوضح مدير المنظمة الدولية للهجرة، ويليام لاسي سوينغ، أن المنظمة تعمل مع وزارة العدل منذ عام 2007 في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن لديها الكثير لكي تقدمه لدعم الحكومة المصرية في هذا المجال للتعاون البناء معها، خاصة فيما يتعلق بتدريب القضاة.
ولفت الزند إلى أن "انتشار الإرهاب بكافة صوره وأشكاله مثل تنظيمات داعش وبوكو حرام وجماعة الإخوان الإرهابية، كان سببا رئيسيا في انتشار الهجرة غير الشرعية في العديد من الدول التي تتواجد على أراضيها تلك التنظيمات وغيرها، والتي دائما ما تمتد آثارها الإجرامية لتهدد دول الجوار من حولها"، على حد وصفه.