فالإعلان الدستوري الصادر عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي، ينص على أن تنظم السلطة التنفيذية استفتاءا شعبيا لإقرار الدستور الدائم، إلا أن استمرار الانقسامات وعدم التوصل إلى حكومة وحدة قد تعيق هذه العملية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة، التي ترعى الحوار الليبي، أعلنت التوصل إلى اتفاق "نهائي ومتوازن" بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، معربة عن أملها في التوصل إلى تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المنتظرة، مساء الأربعاء.

إلا أن هذا التفاؤل قد يصطدم بعمق الانقسام السياسي بين حكومة شرعية، معترف بها دوليا ومدعومة من البرلمان المنتخب، و"سلطة أمر واقع" متمثلة بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته المتحالف مع الميليشيات المتشددة.

واستمرار الانقسامات والفوضى من شأنها تعقيد مهمة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي تضم كافة الأطياف والمكونات والتيارات، والتي تعاني، بدورها، من تباينات على صعيد طبيعة النظام والتقسيمات الإدارية.

وهذا ما أكدته مقررة لجنة العمل، نادية عمران، حين تحدثت عن استمرار خلافات بشأن العاصمة والتقسيمات الإدارية ومقار السلطات التشريعية والتنفيذية، رغم أن اللجنة انتهت من صياغة معظم مواد مسودة الدستور.

كما أشارت في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن ممثلي التبو والطوارق انسحبوا من اللجنة، بعد أن طالبوا بصياغة مواد تؤكد على إشراكهم بالعملية السياسية من خلال حصص دائمة في البرلمان والمجالس المحلية (كوتا).

غير أن عمران أكدت أن اللجنة ستدرس المطالب قبل أن تعرض، بعد أسبوع تقريبا، المسودة التي باتت تضم 210 مادة منجزة من أصل 211، على الهيئة التي ستعمد بدورها إلى مناقشتها والتصويت على النسخة النهائية.

وفي حال عدم التوصل إلى حكومة توافق، وانقسمت الهيئة التأسيسية بشأن الجهة التي ستحال إليها النسخة النهائية، كشفت عمران إلى إمكانية إحالة النسخة النهائية مباشرة إلى مفوضية الانتخابات، لكي تعرضها على الاستفتاء الشعبي.