وقال صبري، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إن الاحتلال الإسرائيلي يركز منذ 4 سنوات وحتى الآن على الاقتحامات لتنفيذ مقترح ما يعرف بـ"التقسيم الزمني"، معتبرا أن العقبة كانت في وجود المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى.

وأضاف: "كان الأسبوع الماضي أسبوعا شرسا ووحشيا من قبل الاحتلال لقمع أولئك المرابطين والمرابطات لتنفيذ المخطط، الذي أرادوا تنفيذه الأحد الماضي، لكنهم لم ينجحوا بذلك، إلا إنهم مازالوا يحاولون ذلك المرة تلو المرة حتى نيأس أو نستسلم لكننا نقول للاحتلال لن نيأس ولن نستسلم مهما كلف الأمر".

وتطرق عكرمة إلى وجود حراك سياسي عريض بمشاركة عدة دول مثل الأردن وتركيا والمغرب والسعودية، بهدف تشكيل موقف موحد للضغط على إسرائيل والتراجع عن مواقفها بخصوص المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن هذا الحراك أدى إلى توجيه انتقادات لاذعة لإسرائيل.

عكرمة اعتبر أن هناك "حربا معلنة من طرف واحد هو الاحتلال"، وأنه يغلفها بثوب ديني، موضحا أن هذه الحرب إنما هي "حرب اجتثاثية.. لخلعنا من جذورنا.. ونحن علينا أن نصد هذه المحاولات والمشاريع الاحتلالية والاستعمارية بصرف النظر عن هدفهم.. نحن لا يعنينا ما يهدفون إليه.. هدفنا منع العدوان علينا نحن، سواء على الأقصى بشكل خاص أو على القدس بشكل عام".

من جهته، قال النائب في الكنيست وعضو القائمة المشتركة يوسف جبارين، إن الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل تهدف إلى دفع حكومة نتانياهو إلى التراجع عن الخطوات التي تقوم بها في القدس من أجل ضم القدس الشرقية.

وشدد جبارين على أن الضغط الشعبي، المتمثل بالشباب والمرابطين في المسجد الأقصى، هو الضغط الحقيقي على الأرض، لذلك فإن نتانياهو يسعى إلى تشديد العقوبات على راشقي الحجارة والمرابطين في المسجد الأقصى.

وكان نتانياهو قد فال الأحد إن رشق الحجارة والزجاجات الحارقة يعد "سلاحا قاتلا، لذا تم تغيير تعليمات إطلاق النار باتجاه المتظاهرين"، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتشريع قوانين لفرض عقوبات حد أدنى على راشقي الحجارة، كما تفرض غرامات على ذويهم.

وقال جبارين إن نتانياهو "يحاول خلق واقع وسيطرة تؤدي إلى تدخل أكبر وبالتالي محاولة إدخال تقسيم زماني ومكاني للحرم الشريف مثلما حدث ويحدث في الحرم الإبراهيمي".

وأضاف: "يعرفون أن من يصد هذا المخطط هم الفلسطينيون على أرض الواقع وفي باحات الأقصى، وبالتالي نسمع الآن عن تشديد العقوبات على راشقي الحجارة واعتبار المرابطين في الأقصى تنظيمات غير قانونية حسب القانون الإسرائيلي".

وأوضح جبارين أن القانون الدولي من القدس الشرقية واضح، وهو لا يعترف بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل.

وتابع: "بالنسبة لنا نحن الفلسطينيون والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فإن القدس الشرقية هي منطقة فلسطينية محتلة وهي جزء من الدولة الفلسطينية العتيدة وهي عاصمة الدولة الفلسطينية".

واعتبر أن الأزمة الحالية قد تكون بشكل أو بآخر "فرصة لإعادة التأكيد على الموقف السياسي الذي يؤكد على أن القدس لا يمكن أن تكون ولن تكون جزء من إسرائيل وإنما هي فلسطينية وجزء من الدولة الفلسطينية القادمة".