أكدت مصادر عدة لسكاي نيوز عربية أن سبب رفض المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته، وغير المعترف به دوليا، على أي اتفاق لإنهاء النزاع في البلاد مرده سيطرة الميليشيات المتشددة على قرار المؤتمر.
وكان المؤتمر الوطني أعلن عن رفضه لمسودة الاتفاق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة وتهدف لإنهاء النزاع الحالي، مؤكدا رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار.
وتؤكد المصادر عدم قدرة المؤتمر على اتخاذ قرار حاسم، لأنه مجرد واجهة شكلية لمجلس انتهت صلاحيته وتم استدعاؤه على عجل للوقوف في وجه البرلمان الشرعي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه.
وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة الجيش الليبي، بما تمثله من ضمانة للشعب في محاربة الإرهاب وإعادة هيبة الدولة، تشكل عائقا كبيرا أمام توقيع الاتفاق لرغبة الجماعات المتشددة بالهيمنة والسيطرة على مؤسسة الجيش وجعلها هيكلا شكليا.
وكان المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان أصدر بيانا صدر عقب جلسة للمؤتمر جاء فيه أن "هذه المسودة غير جاهزة للتوقيع عليها بالأحرف الأولى".