وافق مجلس الأمة الكويتي، الخميس، على إحالة كل نواب المجلس منذ العام 2006 إلى هيئة مكافحة الفساد للكشف عن الذين استفادوا مما أطلق عليه باﻹيداعات المليونية.
يشار إلى أنه تم توجيه اتهام لعدد من نواب مجلس 2009 بالحصول على رشاوى مليونية، لكن النيابة العامة لم ترفع قضايا ضدهم لعدم وجود نصوص قانونية تجرمهم.
وقرر المجلس إحالة تقرير لجنة التحقيق بالإيداعات والتحويلات المليونية على الحكومة بعد الموافقة عليه بالإجماع.
ورفع مجلس الأمة توصية بأن تقوم هيئة مكافحة الفساد بالبحث والتحري عن كل النواب منذ 2006 وحتى الآن، وفي حال وجود شبهات يتم تحويلها إلى النيابة.
من جانبه، أكد وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع على تعاون الحكومة مع مجلس الأمة للمساهمة في سد أي نقص تشريعي بشأن ما يسمى "بقضية الإيداعات المليونية".