أبوظبي - سكاي نيوز عربية

لا يوجد اختلاف واضح بين المبادرة الأميركية للسلام التي لم تجد صدى عام 2014 في الشرق الأوسط و المبادرة الفرنسية الجديدة، غير أن الأخيرة ترغب في وضع القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن الدولي، مستفيدة بعلاقة متوترة بين واشنطن وتل أبيب.

وتتضمن المبادرة الفرنسية، بحسب ما طرح من خطوط عامة وما تم تسريبه عنها:

- نقاش إقليمي ودولي لتشكيل مجموعة دعم عربية ودولية قبل إحالة القضية الفلسطينية إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار نهائي بشأنها.

- تحديد خطوط عامة للوصول إلى حل دولتين إسرائيلية فلسطينية عاصمتها على حدود 1967 مع تبادل للأراضي والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية

-  حل عادل ومنطقي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

 - استكمال مفاوضات السلام التي يطلقها ويتابعها مؤتمر دولي في غضون 18 شهرا.

أما الأفكار الأميركية في المباردة التي طرحها وزير الخارجية جون كيري عام 2014، فتضمنت:

- انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الضفه الغربية علي أساس حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي والسكان بين الجانبين.

- تبقي التجمعات الاستيطانيه اليهوديه في الضفة تحت السيطره الإسرائيلية ويحصل الجانب الفلسطيني مقابل ذلك علي أراض من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

- القدس الشرقية عاصمة الدوله الفلسطينية مقابل الاعتراف بـ "إسرائيل دوله قومية لليهود".

ويراهن الفرنسيون في مساعهم الجديد على العلاقة المتأزمة بين الإدارة الأميركية وحكومة بنيامين نتانياهو، فبالرغم من تصويت واشنطن ضد قرارا صاغه الفلسطينيون في مجلس الأمن ويقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية بنهاية 2017، فإن الرئيس باراك أوباما قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن غياب عملية السلام والشروط الصعبة التي يضعها نتانياهو سيجعلان من الصعب على واشنطن مواصلة الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة.