أبوظبي - سكاي نيوز عربية

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء السلطات التونسية إلى "إجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد" في وفاة تونسي موقوف داخل مركز شرطة بولاية سيدي بوزيد.

وأوردت المنظمة في بيان "توفي عبد المجيد الجدي في 13 مايو 2015 بمقر الحرس الوطني (الدرك) في سيدي بوزيد".

ونقلت عن رياض شقيق عبد المجيد قوله إنه "تلقى مكالمة هاتفية صباح 13 مايو يبلغه بالذهاب لمقر الحرس الوطني بسيدي بوزيد، وعند وصوله إلى هناك كانت جثمان شقيقه أرسل إلى مستشفى صفاقس للفحص الشرعي".

وبحسب رياض فإن "الشرطة أخفقت في إبلاغه بالوفاة طوال ساعات ثمان، وأرسلت الجثمان للفحص الشرعي قبل السماح للعائلة برؤيته. وعندما شاهدت العائلة الجثمان في 15 مايو كانت به على ما يبدو كدمات في الكتف والجنب".

وقالت المنظمة الحقوقية "يقرر تقرير الطبيب الشرعي الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، أن الوفاة نجمت عن الاختناق شنقا".

والجمعة الماضي أعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة أوقفت في 12 مايو عبد المجيد الجدي بسبب "سرقة شاحنة من جهة القيروان لافتة لكونه "متورط في العديد من القضايا في مجال السرقة".

وأضافت أن الموقوف "تم الاحتفاظ به بمركز الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية" وأنه "أقدم فجر 13 مايو 2015 على الانتحار شنقا داخل غرفة الاحتفاظ بالمركز المذكور باستعمال لحاف كان يستعمله كغطاء".

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن عبد المجيد الجدي "تقدم بشكوى رسمية في التعذيب في 14 ابريل لدى مكتب نيابة المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، زاعما أن الشرطة في بئر الحفي، عذبته بعد اعتقاله في 19 فبراير.

ونقلت المنظمة عن خالد عواينية محامي عبد المجيد الجدي أن محكمة سيدي بوزيد "لم تقم بفتح تحقيق في قضية التعذيب حتى وفاة الجدي".