قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، الثلاثاء، وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب مجلس النواب، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ويأتي قرار القضاء الإداري، بعد يومين من حكم للمحكمة الدستورية العليا بـ"عدم دستورية" المادة الثالثة من قانون الانتخابات، المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية.
وقالت المحكمة الدستورية إن المادة لا تتوافق مع الدستور الذي ينص على ضرورة وجود تناسب بين حجم الدوائر من حيث عدد السكان وعدد المرشحين.
وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتم تأجيل الاقتراع، و"إعداد جدول زمني جديد" للانتخابات التي كان مقررا أن تبدأ في 21 مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة.
وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة "تفادي تأخير" كبير في موعد الاقتراع، والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر، فيما شكل رئيس الوزراء الاثنين لجنة لوضع هذه التعديلات التشريعية.