وزاد انتقاد الدول الأوروبية لإسرائيل التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، منذ انهيار محادثات السلام التي كانت ترعاها الولايات المتحدة في أبريل العام الماضي.

وصوت 300 عضو في مجلس النواب الإيطالي بالموافقة على الاقتراح، الذي قدمه الحزب الديمقراطي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ماتيو رينتسي، مقابل رفض 45 عضوا.

وفي حين تعترف أغلبية الدول النامية بالدولة الفلسطينية، لا تعترف معظم الحكومات الأوروبية بها وتدعم الموقف الإسرائيلي والأميركي، الذي يدعو لضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة من خلال المفاوضات مع إسرائيل.

ولا يغير التصويت الرمزي الذي جرى الجمعة موقف الحكومة الإيطالية، التي شأنها شأن الدول الأوروبية الأخرى تدعم حل الدولتين القائم على التفاوض.

كما وافق مجلس النواب الإيطالي على اقتراح ثان يدعو إلى "عودة المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الوقت المناسب".

وانتقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاقتراحين، لأنهما لا يصلان إلى الاعتراف غير المشروط بدولة فلسطين.

في المقابل، أعربت سفارة إسرائيل في روما عن شكرها "لاختيار البرلمان الإيطالي عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتفضيله مواصلة المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ولم يؤيد النواب الإيطاليون مقترحا أقوى أيده حزب البيئة والحرية اليساري "للاعتراف رسميا وبالكامل بالدولة الفلسطينية".

وأجرت برلمانات إيرلندا وبريطانيا وفرنسا تصويتا مماثلا في نهاية العام الماضي، بينما أخذت السويد خطوة أكبر إذ اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.