واستمعت المحكمة اليوم الأربعاء لمرافعات المحامين في دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لـ"انتهاكها مبدأ النزاهة" في التمثيل الانتخابي.

وقال المستشار أنور رشاد العاصي إن المحكمة ستصدر حكمها يوم الأحد  القادم.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات التشريعية في الحادي والعشرين من مارس، على مراحل تنتهي في السابع من مايو.

وفي سياق متصل تنظر المحكمة الدستورية العليا الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب المصري، الأربعاء المقبل.

والانتخابات البرلمانية هي المرحلة الأخيرة من الخطة الانتقالية التي بدأ تنفيذها في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، عقب خروج احتجاجات شعبية ضده.