فقد أصدرت محكمة ابتدائية مختصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا المغربية قرب العاصمة الرباط الخميس، أحكاماً بالسجن مع النفاذ، بلغ مجموعها 99 سنة في حق 18 متهماً، تمت ملاحقتهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.

ووجهت للسجناء تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.. والانتماء إلى جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص".

وحكمت المحكمة على أحد المتهمين بالسجن 10 سنوات، وثان يحمل الجنسية الإسبانية، خدم في الجيش الإسباني بثمان سنوات، وثالث بالسجن سبع سنوات، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية.

كما حكمت على 7 آخرين بالسجن 6 سنوات لكل واحد، و5 سنوات لكل واحد في حق 3 متهمين، و4 سنوات لكل واحد في حق متهمين اثنين، و3 سنوات حبساً مع النفاذ لكل واحد في حق 3 متهمين.

وبحسب المصدر ذاته فإن هذه الأحكام تتعلق بأفراد "خلية فككتها السلطات الأمنية في يناير 2014، كان أفرادها ينشطون في 6 مدن، وتزعمها الجندي السابق في الجيش الإسباني قبل أن يقاتل في صفوف تنظيم القاعدة في أفغانستان".

وأعلنت الداخلية المغربية الخميس اعتقال 3 مواطنين كانوا يعتزمون الالتحاق بتنظيم الدولة، في ليبيا بتنسيق مع مغاربة آخرين يقاتلون إلى جانب التنظيم هناك.

زيادة قضايا الإرهاب

وقد بلغ عدد قضايا الإرهاب المسجلة خلال 2014 في المغرب 147 حالة، بزيادة نحو 130% مقارنة مع عام 2013 الذي سجل فيه 64 قضية فقط، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة 323 شخصاً مقابل 138 فقط خلال عام 2013، حسب الأرقام الرسمية للقضاء المغربي.

ويعتبر المغرب نفسه مهدداً مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين إلى جانب تنظيم الدولة المنتشر في العراق وسوريا وليبيا.

وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أشار، الصيف الماضي، إلى مجموعتين من المغاربة الذين التحقوا بالجماعات المتشددة "واحدة ضمت 1122 شخصاً توجهوا مباشرة من المغرب، والثانية بين 1500 إلى 2000 مقيم في الدول الأوروبية" بينها إسبانيا وفرنسا خصوصاً.

وأقرت الحكومة في أكتوبر الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى 10 سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.