قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا،الأربعاء، إن المحادثات التي ترعاها المنظمة الدولية في جنيف بين الفصائل الليبية المتنافسة تهدف للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف برناردينو ليون في مؤتمر صحفي بجنيف "نقترح اتفاقا ونقترح حكومة وحدة جديدة لبدء حل خلافاتهم السياسية." وأضاف "الهدف الثاني هو وقف القتال. أنا متأكد أنكم جميعا تعرفون أن ليبيا تنزلق بقوة الى الفوضى."
ومن المقرر أن تجمع المحادثات مندوبين من الحكومة المعلنة من جانب واحد التي سيطرت على العاصمة طرابلس العام الماضي ومن حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا وأيضا من الفصائل المسلحة المتحالفة مع الادارتين المتنافستين.
وقال الحكام الجدد في طرابلس إن مجلسهم التشريعي أجل قرارا بشأن الانضمام إلى محادثات جنيف حتى يوم الأحد بسبب بواعث قلق بشأن كيفية تنظيم المفاوضات مما أثار الشكوك حول العملية.
وتابع إن الباب سيظل مفتوحا وإنه متفائل بعد قرار عدد من البلديات المتحالفة مع طرابلس المجيء للمحادثات. واضاف "لم يغب معسكر واحد وانما بعض الناس من ذلك المعسكر."
وعبر عن أمله في أن تجتذب المحادثات أطرافا تمثل أغلبية الليبيين كي لا تكون هناك حاجة إلى استفتاء على النتيجة.
ويضم المندوبون الذين تجمعوا في جنيف اليوم وبدا أنهم يختلطون ويتحدثون بود قبل أن يقفوا لالتقاط صورة جماعية مع ليون أربعة أعضاء من مجلس النواب وهو السلطة البرلمانية وراء الحكومة المعترف بها دوليا والتي تتخذ الآن من طبرق في الشرق مقرا.
وقال ليون إن المحادثات الأولية قد تستمر حتى يوم الجمعة على أن تستأنف الأسبوع القادم إذا قرر فصيل طرابلس الانضمام لكن الجولات التالية يمكن أن تستمر في مواقع مختلفة.
وأضاف أنه بعد "مشاورات مكثفة مع الجهات العسكرية المختلفة حدث هدوء نسبي في القتال في الأيام القليلة الماضية بسبب دعوة الأمم المتحدة إلى وقف لإطلاق النار.
وقال ليون "تقول الجماعات المتقاتلة "لا نريد القتال.. نريد حلا سياسيا." وتابع "اعتبارا من الأسبوع القادم نريد أن نبدأ التحدث مع الجهات العسكرية في إطار مؤتمر."
وذكر أنه إذا اتفق الجانبان على حكومة وحدة فسوف تعزز وقف إطلاق النار بضمان انسحاب الجماعات المسلحة والسيطرة على الأسلحة. وقال إنه إذا وافقت كل الأطراف فقد تبدأ الحكومة عملية دستورية وانتخابية.
وأضاف "الدستور جاهز تقريبا."