أمر النائب العام المصري، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات الطعن رسميا على الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وكلف المستشار هشام بركات فريقا من النيابة العامة بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها في محكمة النقض.
وقال النائب العام في بيان: "نتائج الدراسة التى قام بها فريق من النيابة العامة تؤكد أن الحكم ببراءة المتهمين فى قضية القرن شابه عوار قانونى".
وأسقطت محكمة جنايات القاهرة، السبت، دعوى اتهام مبارك خلال إعادة محاكمته في تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، كما برأت العادلي ومساعديه في ذات القضية.
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال انتفاضة يناير يصل إلى نحو 850 قتيلا، فضلا عن آلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية، أغلبهم من المتظاهرين، وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
وذكر القاضي أن إجمالي عدد القتلى الذين تضمنتهم الأوراق الجنائية للقضية 239 في 11 محافظة من بينهم 36 قتلوا في الميادين العامة، والبقية قتلوا أمام أٌقسام شرطة أو ممتلكات عامة.