أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعرب مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا، الخميس، عن رفضه لقرار المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية البرلمان، مؤكدا أن "الحكم" صدر "تحت تهديد السلاح".

وبقع مقر المحكمة الدستورية في العاصمة طرابلس الخاضعة منذ أشهر لسيطرة ميليشيات ما يعرف بـ"فجر ليبيا" التي صنفها البرلمان إرهابية، وتقاتل القوات الحكومية.

وعقب القرار، قال مجلس النواب: "لما كانت طرابلس تعد مدينة خارج السيطرة، وتحكمها مليشيات مسلحة لا تتبع شرعية الدولة، فإن الحكم قد صدر تحت تهديد السلاح".

وأضاف بيان البرلمان الذي تلاه، النائب آدم بوصخرة، "لذلك، فإن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف، ويؤكد على استمراره واستمرار الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في مهامها كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا".

من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان أنها "تدرس عن كثب" قرار المحكمة، التي اتخذته إثر عريضة قدمها نائب إسلامي يحتج على دستورية قرارات البرلمان المنتخب من الشعب.

ويعكس القرار حدة الفوضى السائدة في ليبيا من جراء خضوع مناطق عدة لسيطرة ميليشيات مسلحة، متحالفة مع تيارات إسلامية سقطت في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويعارض ائتلاف ميليشيات "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس وجماعات متشددة كانت تسيطر على مدينة بنغازي، البرلمان المنبثق عن انتخابات 25 يونيو الماضي.

وفي موازاة سيطرة الميليشيات المسلحة، عمد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إلى تشكيل حكومة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي أكد على شرعية البرلمان والحكومة المنبثقة عنه.