ومع التكهنات بشكل التحالفات التي يمكن أن تشكل الحكومة المقبلة بدأت اصوات داخل حركة النهضة تتحدث عن ضرورة التراجع عن الوعد الذي قطعته الحركة بعدم تقديم مرشح لها للرئاسة.

ويعطي الدستور الذي أقر مطلع العام صلاحيات أكبر للبرلمان والحكومة على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية.

إلا أن قيادات نداء تونس، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأسبق الباجي قايد السبسي، أعلنوا أنهم ينتظرون التقرير بشأن تحالفات تشكيل الحكومة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الشهر المقبل.

وهناك شكوك حول قيام الرئيس الحالي المنصف المرزوقي بتكليف الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بتشكيل حكومة، إذ أن الرئيس لا يملك التفويض الشعبي الكافي لهذا التكليف.

وكانت حركة النهضة أعلنت من قبل أنها لن تقدم مرشحا للرئاسة، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية في محاولة لطمأنة بقية القوى السياسية التونسية إلى احتكار السلطة بشكل كامل.

لكن مع تراجعها في الانتخابات البرلمانية، وحسب بعض قياداتها من الصف الثاني، ينتفي مبرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ومن غير الواضح ماذا يمكن أن تفعل حركة النهضة بعدما انتهت لجنة الانتخابات من حسم المرشحين للرئاسة حتى قبل الانتخابات البرلمانية.

وفي حال الاستمرار في اجراءات الانتخابات الرئاسية كما هي لن يكون أمام النهضة سوى إعلان دعمها لمرشح بعينه وتصويت جمهورها له، حتى لو كان من خارج الحركة تنظيميا.

ويرى محللون تونسيون أن الانقسام التقليدي في الحركة بين القيادة التي تبدو توافقية ومجموعة "الداخل" ـ أي أعضاء الحركة ممن كانوا في سجون بن علي ـ مرشح للتصاعد بعد نتيجة الانتخابات وفي حال عدم اشراكهم في التحالف الحكومي.