وكان الحزب الحاكم أعلن، الثلاثاء، أن البشير (70 عاما) المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور في غرب السودان انتخب لولاية جديدة على رأس الحزب وبالتالي سيكون مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولقيت هذه الخطوة رفضا عارما في صفوف أحزاب المعارضة.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني المعارض، عبد القيوم عوض جاد السيد، إن "حزب المؤتمر الوطني لا يحترم الديمقراطية ولا يهتم بها".             

ووصل البشير إلى السلطة في 1989 بانقلاب عسكري دعمه الإسلاميون، وقد وقع في 2005 اتفاق سلام مع متمردي جنوب السودان أنهى حربا أهلية امتدت لـ22 عاما بين شمال السودان وجنوبه اللذين انفصلا لاحقا بموجب هذا الاتفاق.

ودستور 2005 الانتقالي الذي تمت كتابته بموجب اتفاق السلام مع الجنوب ينص على أن ينتخب الرئيس لدورتين فقط، وقد انقضت هاتان الفترتان، لكن حزب المؤتمر الوطني يقول إن البشير تم انتخابه مرة واحدة في عام 2010 وكان رئيسا "للفترة الانتقالية" بين 2005 و2010.             

بدوره قال المتحدث باسم الحزب الشيوعي المعارض يوسف حسين إن "ترشيحه سيعقد أزمات السودان".

ورفض الحزبان الشيوعي والمؤتمر السوداني دعوة البشير للحوار الوطني التي أطلقها في يناير الماضي.             

وتواجه حكومة البشير تمردا مسلحا في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتزايدا في معدلات العنف في إقليم دارفور غربي البلاد.

واعتبرت واحدة من الحركات المسلحة الرئيسة في دارفور (العدل والمساواة) أن ترشيح البشير "يؤكد ديكتاتوريته".

وقال المتحدث باسم العدل والمساواة جبريل أدم بلال: "لا أعرف كيف لحزب أن يرشح شخصا مطلوبا وغير مقبول إقليميا ودوليا ومحليا".

وبحسب الأمم المتحدة، أسفرت الحرب الأهلية الدائرة منذ مطلع 2003 في دارفور، الإقليم الشاسع في غرب السودان، عن مقتل 300 ألف شخص وتهجير 2.7 مليون آخرين من ديارهم، غير أن الخرطوم تنفي هذه الأرقام مؤكدة أن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.