قال وزير العدل الليبي، صلاح بشير المرغني، إن نزع أسلحة الميليشيات الليبية سيؤدي إلى إيجاد حل للاضطرابات الحالية في البلاد، مضيفا أنه كان من الخطأ ترك ترسانة من الأسلحة في ليبيا باتت خارج سيطرة الدولة.
وقال المرغني خلال زيارة إلى روما "أعتقد أن مشكلة ليبيا تكمن في كم وانتشار الأسلحة بعد الثورة. أعتقد أنه كان من الخطأ أن يترك المجتمع الدولي هذه الترسانة الكبيرة في ليبيا".
وأضاف: "لا بد من تفكيك هذه الترسانة. أنا لا أدعو للقتل أو سفك الدماء، ما أدعو إليه هو أن تشاركنا إيطاليا وبقية دول العالم بشكل أكثر إيجابية لنزع سلاح الميليشيات أو أي ترسانة أسلحة خارج سيطرة الدولة".
ويزور وزير العدل الليبي روما لمناقشة مشروع يساعد ضحايا العنف الجنسي في ليبيا، لكن الأزمة الراهنة في بلاده سيطرت على مؤتمر صحفي عقده، في حين تمتلك ليبيا حاليا برلمانين وحكومتين متنافستين.
وانتخب برلمان مؤخرا في طبرق بعد سيطرة الميليشيات على طرابلس وبنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، خلال أشهر من القتال.
ويوجد البرلمان السابق الذي يقوده المتشددون في طرابلس وهو مدعوم من الميليشيات، حيث دعا المرغني إن على الميليشيات احترام نتيجة صناديق الاقتراع وإرادة الشعب.