وقال الملك عبدالله على الصفحة الرسمية للديوان الملكي الهاشمي على فيسبوك: "اليوم، ورغم وقوع أجزاء من منطقتنا ضحية للصراع المذهبي والإرهاب والفكر المتطرف، وما يعنيه ذلك من اختطاف مستقبل جيل كامل، إلا أنني أؤمن بأن مسيرتنا الإصلاحية الأردنية المتدرجة والنابعة من الداخل، التي تضمن مشاركة جميع أبناء وبنات وطننا في بناء مستقبلهم، هي الخيار الأفضل والأكثر ثباتا واستدامة لحماية بلدنا الغالي من الفوضى التي حولنا".

وتأتي تلك الأوراق النقاشية في سياق ما اعتبره العاهل الأردني "المساهمة في النقاش الوطني الدائر حول عملية الإصلاح عبر سلسلة من الأوراق النقاشية. وقمت من خلال الأوراق النقاشية الأربعة الأولى بإيجاز رؤيتنا الإصلاحية وهدفها النهائي المتمثل في ديمقراطية أردنية متجددة وحيوية تقوم على 3 ركائز، وهي: ترسيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية، تحت مظلة الملكية الدستورية، معززا بمشاركة شعبية فاعلة أو ما وصفته بـ "المواطنة الفاعلة".

ويصف في مقدمة الورقة الوضع في بلاده: "فقد نجحنا في إيجاد ربيع أردني خاص بنا، ومضينا في تسريع وتيرة الإصلاحات المبنية على نموذج إصلاحي تطويري متدرج، ويقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية".

وتنقسم الورقة إلى جزأين، أولهما يتعلق بما تم إنجازه على الصعيد التشريعي والدستوري والسياسي وعلى الصعيد المؤسسي. مع إشارة إلى قوانين الانتخابات استعدادا لانتخابات محلية وبلدية في غضون عامين ونيابية في غضون 3 سنوات.

أما الجزء الثاني فيحمل رؤية الملك للدور المنوط بمؤسسات البلاد، من الملكية الهاشمية إلى البرلمان والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص.

ومن بين تلك المؤسسات؛ الأحزاب التي طالبها الملك بـ"الاستمرار في تطوير نظمها الداخلية بحيث تتطور إلى أحزاب برامجية ذات كفاءة وتأثير وحضور على مستوى الوطن، قادرة على الفوز بأغلبية أصوات الناخبين. كما عليها أن تولي جلّ عنايتها أيضاً لتأهيل قيادات كفؤة وقادرة على تولي المناصب الحكومية وصولا إلى تطبيق متقدم للحكومات البرلمانية".