وقال مصدر عسكري بارز أن الموقوفين السبعة هم من اللاجئين السوريين، وقد أوكلت إليهم مهام مراقبة مراكز قوى الأمن والجيش اللبناني، بالإضافة إلى رصد تحركات عناصر حزب الله في المنطقة ومحيطها، كما عثر مع الموقوفين على شعارات تعود للنصرة.

وكانت مخيمات اللاجئين السوريين في أكثر من منطقة شهدت مداهمات أمنية من قبل أجهزة الأمن اللبنانية على اختلافها، وذلك وفق معلومات دقيقة وتقارير تحصل عليها الأجهزة، وفق ما أكد المصدر.

وأشار المصدر العسكري إلى أن اعترافات الموقوفين ساهمت في كشف الخلايا النائمة، لكن الأجهزة الأمنية لا تملك رقما دقيقا للموقوفين.

وأضاف: "العدد متحرك بحسب ما تؤدي إليه نتائج التحقيقات مع المشتبه بهم. منهم من تثبت إدانته، ومنهم من يخلى سبيله لعدم توافر الأدلة الكافية".

وذكرت الأجهزة الأمنية اللبنانية أن "ما شهدته بلدة عرسال خلال المعارك الأخيرة بين الجيش اللبناني والمجموعات المسلحة، بينت أن المسلحين يتخذون منها دروعاً وحصوناً، قبل أن ينطلقوا منها باتجاه المهمات الموكلة إليهم، إذ استخدم المسلحون مخيمات اللجوء ليشنوا منها هجومهم على الجيش اللبناني".

وشدد المصدر العسكري على أهمية أن توحيد السلطات اللبنانية للمخيمات في مكان جغرافي واحد.

من جانبه، قال الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية، أحمد القصير، إن هذا توحيد المخيمات مرحب بها إن لم يتحول المخيم إلى سجن يفتقد للمواصفات العالمية التي تحمي اللاجئ وتصون حقوقه، كما على الحكومة اللبنانية أن تتنبه إلى أن إقامة المخيمات على الحدود القريبة من تواجد القوات الحكومية السورية يحرم اللاجئين من الأمن.

وطالب القصير بإشراف من الأمم المتحدة على هذا النوع من المخيمات لتحمي اللاجئين. 

وأوضح القصير أن المداهمات التي تنفذها أجهزة الأمن اللبنانية عشوائية، باتت تستفز كل السوريين، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "يحق للدولة اللبنانية حماية أمنها واستقرارها".