شكلت الحكومة اللبنانية لجنة أزمة للتعامل مع قضية نحو 20 فردا من قواتها الأمنية تعرضوا للأسر من قبل مسلحين سوريين وسط انتقادات للحكومة حول معالجتها للقضية.

وأشار وزير الإعلام اللبناني، رمزي جريج، الخميس، إلى أن رئيس الوزراء سلام تمام سيرأس اللجنة التي ستضم أيضا وزراء الدفاع والمالية والداخلية والخارجية والعدل.

كان مسلحون تابعون لتنظيم الدولة احتجزوا نحو 30 عنصرا من قوات الجيش والشرطة عقب اجتياحهم بلدة عرسال الحدودية بداية شهر أغسطس، في أسوأ اتساع لرقعة القتال من سوريا إلى لبنان.

وعقب مواجهات عنيفة مع الجيش اللبناني استمرت 5 أيام انسحب المسلحون إلى سوريا ومعهم الأسرى.

من جانبه، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن التنظيم أفرج عن بعض الرهائن، لكنه لا يزال يحتجز نحو 14 شرطيا و12 جنديا.

ونظم أهالي الجنود مسيرة خارج مبنى الحكومة في بيروت للمطالبة بتأمين سراح الجنود الأسرى، وقاموا بقطاع الطريق ونصبوا خياما احتجاجية.

ونقلت العائلات مظاهراتها إلى وسط بيروت، حيث احتشدوا خارج مبنى الحكومة للمطالبة بتحرك السلطات.

وعلق نحو 20 متظاهرا لافتات كتب عليها "دماء أبنائنا في أعناقكم أيها السياسيون"، و"لو كان أولادكم من بين المختطفين فكيف كنتم ستتصرفون".