تبدأ الاثنين فى الخرطوم جولة رابعة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان تستمر لمدة يومين برئاسة وزراء الرى فى الدول الثلاث بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وتأتي الجولة الجديدة عقب توصيات للجنة الثلاثية بالوقوف على الآثار المترتبة على السد والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على دول المصب، في ظل موقف مصر من تأثير إنشاء السد على حصتها السنوية من المياه المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، حسام مغازى، إن الاجتماعات ستركز على تقريب وجهات النظر حول فترات ملء الخزان وعلاقتها بسنوات الجفاف، بما لا يؤثر على حصة مصر السنوية من المياه الواردة من الهضبة الإثيوبية.

كما أشار إلى أن المفاوضات الوزارية بمشاركة الخبراء الفنيين بالدول الثلاث ستتناول آليات ووضع القواعد العملية والتطبيقية لتشغيل السد الإثيوبي حتى تتمكن مصر من وضع قواعد تشغيل السد العالي بما لا يؤثر على الاستخدامات الحالية من مياه النيل.

وأوضح أن المفاوضات ستبدأ من حيث انتهت اللجنة السابقة لتقييم السد، مشددا على أن اجتماع الخرطوم سيعتمد على البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية الإثيوبية التي انعقدت على هامش القمة الإفريقية أواخر يونيو الماضي، في إشارة إلى أن المفاوضات لن تبدأ من الصفر.

وكان البيان أكد حينها على الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية بشأن السد بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل المشروع.

ولفت الوزير المصري إلى أن نقاط الخلاف السابقة "كانت تتمثل في رغبة مصر بوجود طرف دولي محايد إلا أن إثيوبيا رفضت".

وكشف أن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة كل الملفات المتعلقة بالموقف المصري من السد و"أن جميع نقاط الخلاف ستكون موضوعة ضمن جدول زمنى للتفاوض من أجل حلها حتى لا نضيع الوقت في التفاوض".