وعلى رأس هذه الإصلاحات، استكمال إصلاح أنظمة الدعم والتقاعد والعدالة، وإرساء نظام الجهوية، وهو ما تأخر حسب كثيرين لم يتوانوا عن اتهام الحكومة بالعجز عن تبني هذه الإصلاحات.

ويتسبب تأجيل الإصلاحات وفقا لاقتصاديين بإرهاق ميزانية الدولة، فحسب الخبير الاقتصادي عثمان جاير فإن الحكومة ستسمر في تخفيض العجز الاقتصادي والحد من المديونية ورفع نسبة النمو.

لكن أغلب المحللين يرون أن التوتر سيستمر بين الحكومة والمعارضة، بسبب غياب التوافق حول رؤى وآليات الإصلاح، ويؤكدون أن سنة 2015 ستكون حبلى بمزيد من الشد والجذب بين الحكومة والمعارضة.