وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن الحرب أدت إلى تدمير حوالي 5250 وحدة سكنية بالكامل، مؤكدة أنها ستقوم ببناء كافة المنازل المدمرة.

وبحسب التقديرات الأخيرة لأعداد القتلى في قطاع غزة، فقد 1742 فلسطينياً، منهم 400 طفل و207 امرأة و74 رجلاً مسناً، بينما بلغ عدد الجرحى 9200 جريح، منهم 2744 طفلاً و1750 امرأة و343 مسناً.

وأشارت وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى أن حوالي 10 آلاف عائلة فقدت المأوى بشكل دائم.

وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فقد ارتفع عدد الملاجئ التي أنشأتها الوكالة إلى 90 ملجأ تضم ما يزيد على 254 ألف نازح.

وارتفع عدد المؤسسات التابعة للأونروا التي تضررت نتيجة الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الأول من أغسطس، إلى 113 منشأة.

الخسائر في المجال الصحي

ولا يكتفي الجيش الإسرائيلي بتدمير أحياء بأكملها في قطاع غزة، بل يعمد وفق تأكيدات جهات رسمية وحقوقية، إلى عرقلة مساعي إسعاف الجرحى و إجلاء الضحايا.

وتواجه المشافي حالة حرجة في ظل نقص المستلزمات الطبية وضعف المساعدات الخارجية، إضافة إلى تعرضها للدمار جراء القصف المباشر.

يقول مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني "المستشفيات في غزة لا تبدو أحسن حالاً في هذه الفترة العسيرة حيث يحذر الأطباء من شح الأدوية فيها، وشح المساعدات الخارجية، التي لا تلبي العجز المتزايد في المسلتزمات الطبية بفعل الأعداد الكبيرة للجرحى في الحرب على غزة".

وبحسب الوكالة، يشهد قطاع غزة نقصاً حاداً في كل المستلزمات الطبية، التي فرغ مخزون بعضها تماماً، حتى أدنى المسلتزمات الطبية والأدوية تفتقر لها المستشفيات في القطاع، وعدم قدرة مشافي القطاع على التعامل مع الحالات الحرجة بسبب قلة الإمكانات.

ووفقاً للأونروا، فقد تم إغلاق 44 مركزاً للرعاية الأولية من إجمالي مراكزها البالغ 55 مركزاً بسبب الاستهداف المباشر وعدم قدرة المواطنين الوصول إليها.

واستهدف الجيش الإسرائيلي نحو 17 مشفى، تم إغلاق 10 منها بسبب الدمار الكبير الذي لحق بها أو استمرار تعرضها للقصف، كما استهدف 102 طاقماً طبياً، ما أدى إلى مقتل 19 من أفراد الطواقم الطبية والمسعفين، ناهيك عن الاستهداف المباشر لسيارات الإسعاف ومن فيها من أطباء ومسعفين ومنعهم من نقل القتلى والجرحى.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى إنقطاع الكهرباء تماماً عن القطاع، ما يعرض عشرات الحالات في أقسام العناية المركزة للخطر، كذلك الأطفال الخدج في الحضانات.

خسائر اقتصادية

وفقاً لتقديرات الحكومة الفلسطينية فإن خسائر قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية بلغت حتى نهاية يوليو الماضي حوالي 4 مليارات دولار.

وكان وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، قد قدر في الثلث الأخير من يوليو، أي قبل نحو 10 أيام، خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو 3 مليارات دولار.

وقال إن حجم الخسائر الأولية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، المباشرة وغير المباشرة، تقدر بـ3 مليارات دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة (1.8) مليار دولار بالأسعار الثابتة.

شبكة الاتصالات

وفي هذا المجال، تعرضت البنية التحتية لشبكة الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت إلى أضرار فادحة، حيث أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع جزء كبير من شبكة اتصالات الهاتف الثابت وخدمة الإنترنت وشبكة جوال الخلوية، نتيجة تدمير محطة كهرباء غزة، ونفاد مخزون الوقود الذي يمد شبكاتها بالطاقة اللازمة للعمل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووفقاً لوفا، فقد أكدت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، في بيان لها "أن شبكة شركة الاتصالات الخلوية "جوال" تعطلت بنسبة 85% في قطاع غزة، بينما تضررت شبكة شركة الاتصالات "بالتل"، ما أدى إلى تعطل خدمات الاتصال الثابت في مناطق عديدة في القطاع، إضافة إلى انقطاع خدمات الاتصال الدولي والإنترنت".

المياه العادمة تخنق غزة

بالإضافة إلى ما سبق، لا تقل خطورة الوضع البيئي نتيجة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، عن الهجوم نفسه، بعد استهداف كافة القطاعات الخدماتية، بما فيها إدارة المياه العادمة ومعالجتها، وتأثير ذلك على البيئة وخصوصا الحياة البحرية.

فقد حذر نائب رئيس سلطة المياه يحيى الشيخ، من خطورة الوضع البيئي في قطاع غزة، نتيجة تعطل محطات معالجة المياه العادمة، وتصريف نحو 100 ألف متر مكعب يومياً إلى البحر والمناطق الرملية، 75% منها تصرف إلى البحر، بينما يتم تصريف النسبة المتبقية في المناطق الرملية.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2013، فإن 83.1% من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة تتخلص من مياهها العادمة من خلال شبكات الصرف الصحي.

بالإضافة إلى ذلك، ثمة خسائر أخرى كبيرة لحقت بالقطاع التعليمي والرياضي، حيث استهدف القصف المدارس والجامعات والملاعب والأندية الرياضية.