استنكرت 47 منظمة وجمعية غير حكومية مغربية، الثلاثاء، تصريحات أطلقها وزير الداخلية محمد حصاد، اتهمها فيها بـ"تلقي تمويل أجنبي وخدمة أجندة خارجية"، بعد أن اتهمت جمعيات حقوقية قوات الأمن بـ"ارتكاب التعذيب ضد المواطنين".
وقالت هذه المنظمات والجمعيات في بيان مشترك إنها "تستنكر ما جاء في تصريح وزير الداخلية وغيره من التصريحات غير المسؤولة، الهادفة إلى تبخيس العمل الجماعي والحقوقي".
وطالبت الجمعيات وزير الداخلية بـ"الاعتذار عن هذه الاتهامات"، معتبرة كلامه "ليس مجرد خطأ معزول أو زلة لسان، بل يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب تحت ذريعة مواجهة التهديدات الإرهابية".
واتهم وزير الداخلية المغربي في 15 يوليو الجاري أمام أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، في خطاب نقله التلفزيون الحكومي، ما وصفه بـ"الكيانات الدخيلة" بـ"خدمة أجندة خارجية"، في "استغلال لأجواء الانفتاح والحريات السائدة بالمغرب".
وجاء كلام وزير الداخلية في سياق حديثه عن التهديدات الإرهابية القادمة من العراق وسوريا عبر المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، ويقارب عددهم 3000 شخص.
وأوضح في حينه أن جهود القوات الأمنية "تصطدم بسلوكيات جمعيات وكيانات داخلية تعمل تحت غطاء حقوق الإنسان".
وقال الوزير إن اتهام الجمعيات لـ"أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين"، ترتب عنه "إضعافا للقوات الأمنية وضربا لها وخلق تشككا في عملها".