ويعد هذا الإضراب الأكبر منذ عام 1926، ويمثل تحديا كبيرا للحكومة.

ويشارك في الإضراب، الذي يهدد بإغلاق العديد من المدارس والمباني الحكومية مثل المحاكم، معلمون ورجال إطفاء وعمال النظافة وغيرهم من العاملين في القطاع العام.

من جانبها، أصدرت الحكومة بيانا صباح الخميس، قالت فيه إن الإضراب "لن يحقق أي شيء"، مشيرة إلى أن معظم العاملين في القطاع العام حضروا إلى مقار عملهم،، الأمر الذي نفته اتحادات العمال.

وكانت توقعات أشارت إلى أن نحو 200 ألف معلم سيشاركون في الإضراب، الأمر الذي قد يدفع أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، وبالتالي إغلاقها.

وقالت شارون غراهام، معلمة شاركت في الإضراب: "اضطررت إلى العمل في وظيفتين بدوام جزئي إلى جانب عملي في التدريس، لأن رواتبنا لا تكفي أبدا لتلبية متطلبات الحياة".

وقالت الأمين العام للاتحاد الوطني للمعلمين، كريستين بلوور: "المعلمون حزينون فعلا لاضطرارهم المشاكرة في الإضراب، لكن بعد أشهر من المحادثات مع مسؤولين حكوميين، فإنه لم يتم تلبية مطالبنا المتعلقة بالأجور والمعاشات التقاعدية والخدمات الموفرة لنا".