قال محامي السودانية مريم إبراهيم إسحق التي اتهمت بالردة والزنا إن النيابة أصدرت قرارا بالإفراج عن المتهمة بضمان، إلا أنها تمنع سفرها لحين اكتمال قضية اتهامها بتزوير مستندات رسمية.
وكانت النيابة العامة السودانية جددت حبس إسحاق لثلاثة أيام على ذمة قضية لاتهامها بتزوير أوراق ثبوتية خلال محاولتها مغادرة البلاد مؤخرا.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها السلطات بحبسها بعد أن نالت إفراجا على ذمة قضية اتهمت فيها بـ"الردة والزنا".
وقال الشريف علي محامي المتهمة إن أحد وكلاء النيابة في العاصمة السودانية الخرطوم قام بتجديد حبس المتهمة.
واتهم علي وكيل النيابة بتجاوز سلطاته على حد تعبيره.
و أوضح علي أن قرار تجديد الحبس يجب أن يتم عن طريق قاض وليس عن طريق أحد وكلاء النيابة.
وأضاف المحامي لسكاي نيوز عربية أن السلطات تمنع زوج المتهمة من زيارتها أو التحدث إليها وفي الوقت ذاته تمنعه من مغادرة قسم الشرطة الذي تتواجد فيه المتهمة.