قال رئيس الوزراء الليبي السابق، أحمد معيتيق، الاثنين، إنه مستقل وليس محسوبا على تيار سياسي معين، مؤكدا أنه حاول تشكيل حكومة توافق وطني من خلال التواصل مع كافة الأطياف السياسية ليخرج البلاد من المأزق الذي تمر به.
وأوضح معيتيق في حوار خاص مع "سكاي نيوز عربية" أن الشعب الليبي شعب وسطي، وعلاج التطرف لن يتم إلا بتحقيق برامج التنمية، وأن على ليبيا أن تبحث عن شركاء استراتيجيين للنهوض بالبلاد".
وأردف أن "على دول الجوار أن تتفهم الظروف التي تعيشها ليبيا"، مشيرا إلى أن "التدخل الأجنبي غير ممكن" في وطنه.
وأشار رئيس الوزراء الليبي السابق إلى أن قرار المحكمة الدستورية لم يكن موجها ضده بل ضد "شرعية الحكومة".
وكانت المحكمة الدستورية الليبية، أعلنت عدم شرعية انتخاب حكومة أحمد معيتيق، الاثنين، وسط صراع على السلطة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني، ومعيتيق المنتخب من قبل عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يشهد انقسامات بشأن شرعية انتخابه.
وأوضح معيتيق خلال حواره أنه لم يقم باقتحام مبنى مجلس الوزراء، وإنما تم استلام الوزارة بالتنسيق مع عبد الله الثني.
وأضاف: "نسعى لتحقيق التداول السلمي على السلطة في ليبيا"، مشيرا إلى أن الثني سيكون على رأس حكومة لتسيير الأعمال في الفترة المقبلة.
ونفى معيتيق ما تم تداوله بشأن توليه حقيبة الدفاع، قائلا إن حقيبة الدفاع عرضها هو على الثني وليس العكس.
ودعا معيتيق إلى الحوار في تعليقه على معركة الكرامة، مشيرا إلى أن "كرامة الليبيين في الجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق الوفاق الوطني".
يذكر أن معيتيق، قال عقب حكم القضاء الليبي بعدم دستورية اختياره رئيسا للحكومة، إنه يحترم قرار القضاء وسيمتثل لحكمه، مضيفا: "ما حدث اليوم هو من أهم مكتسبات بناء دولة القانون والمؤسسات التي نسعى لها جميعا".
وأوضح أنه لم يتقدم لرئاسة الحكومة إلا بعد استقالة حكومة الثني، قائلا إن جميع الخطوات التي اتخذها فيما بعد كانت بالتنسيق مع الثني.
وكان معيتيق دخل مكتب رئيس الوزراء تحت الحراسة إثر اقتحام مسلحين مؤيدين له المقر، وعقد أول اجتماع لمجلس وزرائه هناك، من أجل فرض "أمر واقع" على الأرض، لكن الثني قال إن الحكومة المستقيلة "لم تسلم السلطة إلى معيتيق".