أطلقت تونس، الاثنين، رسميا، "هيئة الحقيقة والكرامة" التي ستتولى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وتعويض الضحايا منذ استقلال البلاد خلال حقبتي حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وصدق المجلس التأسيسي في تونس في 19 مايو الماضي على هيئة الحقيقة والكرامة، التي تضم 15 عضوا من نشطاء حقوق الإنسان.
وستسلط الهيئة، التي يستمر عملها لمدة 4 سنوات، الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1956 وحتى تاريخ بدء عملها في يونيو عام 2014، إضافة إلى تعويض ضحايا الانتهاكات والتعذيب الذي بدأ مع حكم أول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة، وتفشى مع خلفه زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة في 2011.
و تتكون هذه الهيئة من 15 عضوا من الشخصيات الوطنية و الحقوقية وهم: زهير مخلوف - خالد الكريشي - سهام بن سدرين - ابتهال بن عبد اللطيف - محمد بن سالم - محمد العيادي - علاء بن نحمة - عزوز الشوالي - مصطفي البعزاوي - علي غراب - صلاح الدين راشد - نورة البورصالي - خميس الشماري - حياة الورتاني - عادل المعيزي.
وخلال الانتفاضة التي أطاحت ببن علي قتل ما لا يقل عن 320 محتجا برصاص الشرطة، كما تعرض آلاف النشطاء للتعذيب خلال فترات السجن الطويلة، إضافة للملاحقة والحرمان من العديد من الحقوق بسبب معارضتهم للنظام.
وخلال حفل إطلاق الهيئة التي تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية، الذي صدق عليه المجلس التأسيسي قبل أشهر، دعا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الهيئة التي وصفها بأنها مستقلة إلى التزام الحياد ودعا إلى عدم التدخل فيها بأي شكل.
وأضاف "أنتم مستقلون ولكن مسؤولون أمام الله والتاريخ.. ويجب أن تكون هناك محاسبة ومساءلة ثم مصالحة لأنه لا يمكن بناء المستقبل إلا بإنصاف الذين ظلموا".
وقال إنه ستعهد للهيئة كشف الحقيقة منذ الاستقلال ورصد الانتهاكات وتوثيقها وتحديد مسؤوليات أجهزة الدولة.
من جهته قال رئيس الوزراء مهدي جمعة إن بدء عمل الهيئة محطة هامة لإرساء العدالة الانتقالية.