وبعد أن كانت حماس قد هددت برفض الاعتراف بالحكومة في حال لم تتضمن وزارة للأسرى، أوكل الحمد الله مهمة إدارة هذه الوزارة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والزراعة شوقي العيسة.

غير أن القيادي في حماس، صلاح البردويل، قال لـ"سكاي نيوز عربية" إن "قرار الحمد الله تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة إنقلاب على اتفاق المصالحة"، مشيرا إلى أن الحركة تدرس الرد على هذه الخطوة .

وإن نجح الطرفان في تخطي هذه الأزمة الطارئة، فإنه من المفترض أن تنهي حكومة التوافق الوطني التي تضم شخصيات مستقلة، 7 أعوام من الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس.

كما أنها قد تواجه معوقات أخرى، أبرزها من الجانب الإسرائيلي الذي طالب على لسان رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، المجتمع الدولي بعدم "التسرع" والاعتراف بالحكومة التوافق الفلسطينية.

ومنعت السلطات الإسرائيلية ثلاثة من الوزراء الجدد الانتقال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية للمشاركة في القسم، ما ينذر ببدء التضييق على عمل الحكومة الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، في كلمة مسجلة بثت بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية، عن طي صفحة الانقسام الفلسطيني، معلنا أن "مهمة حكومة التوافق الإعداد للانتخابات".

كما قال عباس، في خطاب بثه تلفزيون فلسطين، إن ملف مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيظل مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية ولا علاقة للحكومة به.

وتتألف الحكومة، التي تولى فيها رياض المالكي حقيبة الخارجية ومحمد مصطفى وزارة الاقتصاد وشكري بشارة المالية والتخطيط، من 17 وزيرا، بينهم خمسة من قطاع غزة.