أفرجت تونس، الخميس، عن رفيق بلحاج قاسم، وزير الداخلية في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، المتهم بقمع احتجاجات شعبية عارمة أطاحت مطلع 2011 بالرئيس السابق، وذلك بعد إتمامه عقوبة بالسجن 3 سنوات مع النفاذ.

وأبلغ مسؤول في الادارة العامة للسجون والإصلاح، التابعة لوزارة العدل، وكالة "فرانس برس" أنه "تم اليوم الخميس الإفراج عن رفيق بلحاج قاسم".

وقال عبادة الكافي، محامي رفيق بلحاج قاسم، لوكالة "فرانس برس" إن موكّله غادر السجن اليوم "بعدما قضى عقوبة بالحبس 3 سنوات نافذة"، وإنه موجود الآن في مصحة خاصة لتلقي العلاج من مرض ألمّ به خلال فترة سجنه.

وقال علي، ابن رفيق الحاج قاسم، إن صحة والده "متدهورة"، وإنه أُدخِل مصحة خاصة في العاصمة تونس لتلقي العلاج.

وكان رفيق بلحاج قاسم يوصف بأنه من "صقور" نظام بن علي. وقد شغل حقيبة "الداخلية" من 11 نوفمبر 2004 وحتى 12 يناير 2011.

وفي 12 يناير 2011 أقاله بن علي من منصبه، وعيّن مكانه أحمد فريعة.

وجاءت الاقالة إثر اتهام منظمات حقوقية محلية وأجنبية قوات الأمن التونسية بـ"تعمد قتل" متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بنظام بن علي في 14 يناير 2011.

وبعد هروب بن علي إلى السعودية، ألقت السلطات الجديدة في تونس القبض على رفيق بلحاج قاسم نهاية يناير 2011 .

ومطلع مارس 2011 أصدر القضاء  مذكرة توقيف ضد بلحاج قاسم، ووجه إليه تهمة "القتل العمد" لمتظاهرين خلال الثورة.

وأصدرت محاكم تونسية عقوبات مشددة بالسجن ضد رفيق بلحاج قاسم.

وفي 12 أبريل 2014 خففت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة هذه العقوبات إلى السجن 3 سنوات.

وقُتِل أكثر من 300 شخص خلال الثورة التونسية، وفق حصيلة رسمية غير نهائية.