قضت محكمة النقض برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار أحمد عبد الرحمن بقبول الطعون المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وبإعادة محاكمتهما، وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل متظاهرين سلميين في بداية الثورة.
كما قضت محكمة النقض أيضاً بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل متظاهرين.
وكانت النيابة العامة قد طعنت في الأحكام الصادرة بحق مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، كما طعن محامو المتهمين بالأحكام.
يشار إلى أن المحكمة كانت قد دانت مبارك والعادلي وأمرت بمعاقبتهما بالحبس لمدة 25 عاماً.
وقالت النيابة العامة إن لديها أدلة جديدة في قضية قتل المتظاهرين قد تعني أنه قد تصدر بحقه أحكام أكثر شدة، بينما يأمل محامو الدفاع عن مبارك في تخفيف الحكم الصادر بحق الرئيس السابق.
فقد استقبل مؤيدو مبارك، الذين تجمهروا خارج قاعة المحكمة الحكم الصادر بفرحة عارمة، وعلت أصوات الهتافات والزغاريد المتظاهرين.
وكانت نيابة الأموال العامة قررت السبت حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، تعرف إعلاميا باسم قضية "هدايا الأهرام".
وكانت نيابة الاموال العامة حققت السبت مع مبارك في محبسه بمستشفى المعادي العسكري بتهمة الاستيلاء على نحو 7 ملايين جنيه (نحو مليون دولار) من المال العام في صورة قبوله وأسرته هدايا سنوية من مؤسسة الأهرام الصحفية المملوكة للدولة، كبرهان ولاء خلال توليه السلطة.