دافعت حكومة الرئيس باراك أوباما الخميس، أمام محكمة استئناف في واشنطن، عن رفضها نشر صور أسامة بن لادن بعد مقتله تحت شعار حماية الأمن القومي الأميركي، وحضت القضاة على الحفاظ على سرية الصور التي التقطت بعد الهجوم الذي انتهى بمقتل زعيم القاعدة في مايو 2011.
وكانت محكمة ابتدائية حظرت العام الماضي نشر الصور الـ52 تنفيذا لقانون حرية الإعلام، مؤيدة رأي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) التي اعتبرت أن كشف الصور قد يضر بالأمن القومي.
وكتب القاضي جيمس بوسبرغ في قراره المؤرخ في أبريل 2012 أن "صورة يمكن أن تساوي ألف كلمة. وقد يكون شريط فيديو ذا قيمة أكبر. ولكن في هذه الحال فإن الوصف الكلامي لوفاة أسامة بن لادن ومأتمه ينبغي أن يكون كافيا".
لكن منظمة "جاديشال ووتش" المحافظة استأنفت هذا الحكم. وكانت طالبت بنشر الصور في الثاني من مايو 2011.
واعتبرت المنظمة في استئنافها أن الحكومة الأميركية "لم تثبت أن نشر صور عن مأتم لائق في البحر يمكن أن تتسبب بأضرار خطيرة واستثنائية تطاول الأمن القومي".
وذكرت خصوصا بالصور التي نشرت بعد إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وقالت وزارة العدل في ردها على المحكمة "لا يمكننا أن نقارن نشر صور أخرى بما لصور بن لادن، مؤسس القاعدة، من تأثير".
وإذ أكدت أن العملية التي استهدفت مخبأ بن لادن نفذتها السي آي ايه ما يعني أن الاستخبارات الأميركية هي المعنية بهذا الأمر، اعتبرت الوزارة أن "هناك ما يكفي من العناصر التي تثبت (وجود) ضرر فعلي في حال نشرت الوثائق، والتي تعزز إمكان (حصول) تداعيات خطيرة على الأمن القومي".
وستصدر محكمة الاستئناف قرارها في موعد غير محدد.