قررت النيابة العسكرية في مصر الأربعاء الإفراج بشكل مؤقت عن صحفي مصري يحاكم عسكريا بتهمة التواجد والتصوير في منطقة عسكرية محظورة في سيناء، حسب ما قال محامو الصحفي محمد صبري الذي يعد أول من يحاكم عسكريا بموجب الدستور الجديد.
وقال محامي الصحفي، محمد حنفي، "إن نيابة الإسماعيلية العسكرية قررت الإفراج بشكل مؤقت عنه بضمان محل إقامته ودون كفالة مالية".
وأضاف "تم تأجيل القضية لجلسة 15 يناير للاستماع إلى شهود الإثبات والنفي".
وأوضح حنفي أن "صبري تعرض لمضايقات لفظية من ضابط شرطة مكلف بترحيله من السجن المركزي في العريش إلى الإسماعيلية".
وأوقف الجيش المصري الأسبوع الماضي صبري، وهو مصور صحفي حر ومدون وناشط في حركة "لا" للمحاكمات العسكرية للمدنيين، في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة أثناء قيامه بإجراء تحقيق صحفي لحساب وكالة "رويترز" للأنباء، حسب ما قال بيان لمنظمة العفو الدولية الثلاثاء.
وانتقدت منظمة العفو الدولية في بيانها استمرار السلطات المصرية في تقديم المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، وطالبت بالإفراج عنه معتبرة أنه يواجه محاكمة "غير عادلة".
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة حاج شعراوي إن "المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بالأساس وحان الوقت لأن تنهيها السلطات المصرية".
وتابعت "مما يدعو للقلق تحديدا أن يواجه صحفي محاكمة غير عادلة أمام محكمة عسكرية لا لشيء سوى لأنه كان يؤدي عمله" معتبرة أن "الاتهامات ضد محمد صبري يجب أن تسقط فورا".