بدأت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السبت اجتماعا يستمر ثلاثة أيام، لانتخاب هيئة سياسية جديدة باستثناء المناصب العليا، بحسب ما أفاد عضو في الائتلاف لوكالة فرانس برس.
وسيبحث الاجتماع الذي يعقد في مدينة إسطنبول، ملفات سياسية وتنظيمية، منها نتائج مفاوضات جنيف-2 مع النظام، وتعيين وزراء في الحكومة الموقتة.
وقال عضو الائتلاف لؤي صافي في اتصال هاتفي: "بدأت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة اجتماعا يستمر ثلاثة أيام، يشمل انتخاب هيئة سياسية جديدة".
وأكد أن عملية الانتخاب المقرر أن تجري الأحد، لا تشمل منصب رئيس الائتلاف أحمد الجربا ونوابه الثلاثة، أو الأمين العام بدر جاموس، بل ستكون "محصورة بالأعضاء التسعة عشر" للهيئة السياسية.
ولفت صافي إلى وجود "اقتراح ستتم مناقشته لتوسيع الهيئة السياسية" ورفع عدد أعضائها إلى 25، مؤكدا أن "لا قرار متخذا بعد".
وشهدت المعارضة سلسلة من التباينات الداخلية والانقسام، لا سيما حول التفاوض مع حكومة الرئيس بشار الأسد.
وكان 44 عضوا في الائتلاف أعلنوا انسحابهم من الائتلاف إثر إعادة انتخاب الجربا رئيسا له في السادس من يناير. وقدم سبعة من هؤلاء الأعضاء، استقالاتهم في وقت لاحق.
وأفاد صافي السبت أنه تم قبول عودة الأعضاء المنسحبين بناء لطلب تقدموا به، في حين لم يتم البت بعد بعودة الأعضاء المستقيلين.
وكان الأعضاء المنسحبون عللوا خطوتهم بأسباب عدة، منها "تهميش قوى الثورة"، وإبداء الجربا استعداد الائتلاف للمشاركة في مفاوضات جنيف-2.
واجتماع الهيئة العامة المؤلفة من 120 عضوا، هو الأول منذ عودة المجلس الوطني السوري عن قراره الانسحاب من الائتلاف ردا على قرار المشاركة في المفاوضات. وانسحب المجلس في 20 يناير، قبل يومين من بدء مؤتمر جنيف-2، وعاد عن قراره في 28 فبراير إثر انتهاء جولة التفاوض الثانية بين النظام والمعارضة.
وأكد صافي أنه سيتم خلال اجتماع الهيئة العامة عرض "تقرير عن جنيف" والنقاش حوله ضمن التقرير السياسي، وسيكون هناك بعض النقاش حول جنيف".
كما ستقوم الهيئة العامة للائتلاف بانتخاب وزراء الصحة والتعليم والداخلية في الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة، والتي أعلن عن تشكيلها في نوفمبر.