وانتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 270 عضوا في انتخابات جرت في أوائل العام الجاري أما الثلث الآخر الذي يقوم الرئيس بتعيينه لم يكن مرسي الذي انتخب في يونيو قد عينه حتى الآن. ويهيمن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤه على مجلس الشورى.
              
وقال مسؤول رئاسي قبل الإعلان الرسمي إن 75 في المئة ممن تم اختيارهم لا ينتمون للتيار الإسلامي السياسي ومن بينهم ليبراليون ومسيحيون. ويمثل المسيحيون نحو عشرة في المئة من سكان مصر.
              
وقال حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني وهي ائتلاف من الساسة والجماعات المعارضين البارزين قبل هذا الإعلان أن الجبهة رفضت أخذ أي مقاعد. وقال لرويترز إن الجبهة لن تقبل مطلقا مثل هذا الأمر.
              
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية حكما بشأن شرعية مجلس الشورى في وقت سابق من الشهر الجاري ولكن احتجاجا ينظمه إسلاميون أمام المحكمة عطل عملها واستمر المجلس في العمل.
              
وبموجب دستور جديد من المتوقع الموافقة عليه في استفتاء السبت سيتولى مجلس الشورى السلطات التشريعية التي يملكها الآن الرئيس إلى أن يتم انتخاب مجلس نواب جديد في انتخابات من المحتم لأن تجري في أوائل 2013.
              
وحل المجلس الأدنى للبرلمان (مجلس الشعب) والذي كان يهيمن عليه أيضا إسلاميون في وقت سابق من العام الجاري بعد أن قضت محكمة بعدم دستورية القواعد التي انتخب على أساسها المجلس.