يبحث أعضاء في النيابة العامة المصرية، مساء الجمعة، آلية الرد على قرار النائب العام، طلعت عبدالله، بالعدول عن استقالته، عشية المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد.
وكان عبد الله برر الخميس قراراه الجديد بقوله إن الاستقالة "جاءت في ظروف غامضة وغير عادية، وتحت إكراه من قبل أعضاء النيابة العامة"، الأمر الذي دفع بعض وكلاء النيابة إلى التأكيد على استمرار مساعيهم لإقالة النائب العام.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر في النيابة العامة قولها إن "أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية يدرسون التوجه صباح الأحد، إلى مقر النائب العام للاعتصام، اعتراضا على تراجعه (النائب العام) عن الاستقالة".
وأكدت أن "هناك اتجاها لتعليق العمل كلية بجميع النيابات" وأن عددا كبيرا من القضاة وأعضاء النيابات الذين وافقوا على الإشراف على المرحلة الثانية من استفتاء الدستور تراجعوا عن موافقتهم بعد تراجع النائب العام عن استقالته.
يشار إلى أن عبدالله أعلن، الاثنين الماضي، استقالته من منصبه بعد أن اعتصم أعضاء في النيابة العامة أمام مكتبه مطالبين باستقالته، قائلين إنه شغل المنصب بإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري، محمد مرسي، بالمخالفة لإعلان دستوري صدر العام الماضي.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وصفت ضغط رؤساء ووكلاء النيابة الذي أفضى إلى استقالة عبدالله بأنه "جريمة"، وطالبت مجلس القضاء الأعلى برفض قبول الاستقالة.