اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة، بعرقلة وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة في البلاد، التي تشهد حربا منذ أكثر من 3 سنوات.

وفي أول تقرير يقدمه بان إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار الصادر في 22 فبراير الماضي بخصوص حرية وصول المساعدات، قال إن 175 ألف شخص مازالوا محاصرين من قبل القوات الحكومية، بالإضافة إلى 45 ألف شخص تحاصرهم جماعات المعارضة في مناطق عدة.

وقال بان في تقرير من المقرر أن يناقشه مجلس الأمن يوم الجمعة المقبل إنه "لم يتم التوسط في وقف جديد لإطلاق النار لتيسير الوصول إلى تلك المناطق، كما أن هناك خروقات لوقف إطلاق النار الحالي".

وأضاف أن نحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون لمساعدات إنسانية، في حين فر 2.6 مليون آخرون نتيجة الحرب. وقال إن "وصول المساعدات الإنسانية في سوريا مازال صعبا للغاية بالنسبة للمنظمات الإنسانية".

وأبدى مجلس الأمن "نيته اتخاذ خطوات أخرى في قضية عدم الالتزام" بالقرار، لكن دبلوماسيين يقولون إن من غير المحتمل أن توافق روسيا على القيام بأي عمل مثل فرض عقوبات إذا ثبت خطأ الحكومة السورية.

وأشار بان إلى تحديات تعرقل وصول المساعدات من بينها "الحاجة إلى طلبات متعددة للموافقة على قوافل الوكالات، والتي غالبا لا تلقى ردا، وانعدام الاتصالات الحكومية الداخلية للموافقة على ذلك على الأرض، مما يؤدي إلى رفض أو تأخير الدخول عند نقاط التفتيش واستمرار انعدام الأمن".

وقال إن "زيادة حدة القتال بين جماعات المعارضة المسلحة أدت إلى تعقيد تسليم المساعدات عبر قطع الطرق الرئيسية في بعض الأماكن في المناطق الشمالية من البلاد."

ويقدر التقرير عدد الذين يحتاجون للمساعدة في مناطق يصعب الوصول إليها بـ"نحو 3.5 مليون نسمة، بزيادة مليون شخص منذ بداية عام 2014".