منح مجلس النواب اللبناني، الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء تمام سلام، التي أطلق عليها اسم "حكومة المصلحة الوطنية"، بعد جلسة نقاش مطولة شهدت مشادات كلامية بين عدد من النواب.
وحازت الحكومة على ثقة 96 نائبا من من بين 101 حضروا الجلسة، أصل 128 نائبا، وذلك بعد 10 أشهر من تكليف سلام تشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لرئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي. وحجب الثقة 4 نواب، وامتنع نائب واحد.
وقال سلام في بيان الحكومة، أمام البرلمان، "إن تحقيق الأمن والاستقرار، من أولويات الحكومة". ودعا كافة القوى السياسية في لبنان إلى "إعطاء الحكومة فرصة"، مشيرا إلى ضرورة "تحرير القوى الأمنية من الخلافات".
وأبصرت الحكومة الجديدة النور في 15 فبراير الماضي، وتضم 24 وزيرا من قوى سياسية مختلفة، أبرزها حزب الله حليف دمشق وحلفاؤه، و"قوى 14 آذار" المعارضة له، ومقربون من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وتوزع الوزراء على النحو التالي: 8 وزراء لقوى 14 آذار المناهضة لدمشق، و8 وزراء لحزب الله وحلفائه المقربين من دمشق، و8 وزراء للوسطيين والحياديين.
وتقدمت الحكومة بطلب الثقة من مجلس النواب في بيان وزاري استغرق شهرا كاملا من النقاش بين أعضائها، وتمحور حول دور حزب الله العسكري وسلاحه في مواجهة إسرائيل.
وانتهى الأمر بتسوية على عبارة تحتمل تفسيرات مختلفة، اعتبر كل من الأطراف نفسه رابحا من خلالها.
وجاء نص البيان في هذا الصدد: "تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة".
وكان الفريق المناهض لحزب الله يصر على إسقاط عبارة "حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته" في الدفاع عن نفسه في مواجهة إسرائيل، وهي عبارة درجت كل الحكومات السابقة منذ 2005 على إدراجها في بياناتها الوزارية، إلا أن قوى 14 آذار تعتبرها تشريعا لسلاح حزب الله.
ومبدئيا، يفترض أن تنتهي ولاية الحكومة الحالية كحد أقصى في 25 مايو، الموعد النهائي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد في 25 مارس. وحتى الآن، لا مرشح واضحا، ويشكك الكثيرون حتى في إمكان إجراء هذه الانتخابات.