أبوظبي - سكاي نيوز عربية

فوض مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الأربعاء، الدول اعتلاء سفن تنقل نفطا ليبيا من مرافئ يسيطر عليها مسلحون، في محاولة لمساعدة الحكومة الليبية التي أعلنت من جهة أخرى "الحرب على الإرهاب".

ووافق المجلس بالإجماع على قرار ملزم قانونيا "يدين محاولات تصدير النفط الخام من ليبيا بطريقة غير مشروعة"، ويسمح للدول أعضاء الأمم المتحدة باعتلاء السفن التي تحملن نفطا مهربا من ليبيا وإعادة الخام إلى الحكومة.

ويعطي القرار الدول التي تواجه ناقلة نفط يشتبه في أنها تابعة للمحتجين الحق في أن "تقوم.. بأعمال تفتيش وتوجيه السفينة للقيام بالتحركات الملائمة لإعادة النفط الخام إلى ليبيا بموافقة الحكومة الليبية والتنسيق معها".

كا يمنح لجنة العقوبات الليبية في مجلس الأمن السلطة لإدراج السفن التي تحاول نقل النفط الليبي دون موافقة الحكومة الليبية على القائمة السوداء، مما يفرض حظرا مؤقتا على عملها في التجارة الدولية.

ويأتي هذا القرار بعد مرور أيام على اعتراض قوات البحرية الأميركية ناقلة محملة بالنفط أبحرت من ميناء السدرة شرقي البلاد، أحد الموانئ الثلاثة التي يسيطر عليها مسلحون بزعامة طويل بين إبراهيم الجضران.

وسيطرت هذه المجموعات منذ الصيف الماضي على المرافئ الثلاثة المخصصة لتصدير النفط، وذلك بهدف الضغط على الحكومة المركزية لمنح المنطقة الشرقية مزيدا من الحكم الذاتي، وحصة أكبر من الإيرادات النفطية.

حرب على "الإرهاب"

وفي هذا السياق، قالت الحكومة، في بيان، إنها ستعلن الحرب على "الإرهاب"، متهمة للمرة الأولى علنا "تنظيمات إرهابية" بالوقوف وراء عشرات الاعتداءات وعمليات الاغتيال ضد أجهزة الأمن والغربيين في شرق البلاد.

وأضاف البيان أن "الأمة في مواجهة مع تنظيمات إرهابية، ويتوجب على الحكومة تعبئة قواتها العسكرية والأمنية من أجل محاربة هذه الآفة"، مشيرا إلى أن "مدن بنغازي ودرنة وسرت ومدنا أخرى تواجه حربا إرهابية من قبل عناصر ليبية وأجنبية".

ولم تفصح الحكومة في بيانها عن اسماء تلك الجماعات، إلا أن في بنغازي ودرنة وسرت تنشط تنظيمات عدة، من بينها "كتيبة أنصار الشريعة"، التي أدرجتها الولايات المتحدة في يناير الماضي على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية.

وطالبت الحكومة "المجتمع الدولي، خاصة منظمة الأمم المتحدة، تقديم الدعم اللازم بهدف اجتثاث الإرهاب من المدن الليبية"، مؤكدة في الوقت نفسه على حرصها "أن تضع هذه الحرب على الإرهاب أوزارها في أقرب وقت..".

وتزامن هذا البيان، وفقا للحكومة التي عزل رئيسها السابق علي زيدان قبل أيام، مع الذكرى الثالثة لـ"دحر قوات" الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، و"لوقوف المجتمع الدولي مع ليبيا وإنقاذ بنغازي في 19 مارس 2011".

جدير بالذكر أن منذ سقوط القذافي عام 2011، شهدت البلاد موجة من أعمال العنف والانفلات الأمني، خاصة مع تنامي نفوذ الميليشيات التي شاركت في الإطاحة بالنظام السابق، وتصر على الاحتفاظ بسلاحها رغم إرادة السلطة.