وقال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان والمتحدث باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محمد، إثر اجتماع لمجلس الوزراء: "لن نقبل بأي شكل من الأشكال تشكيل حكومة وحدة وطنية. هذا الطلب مرفوض حكما".

وأكد الوزير أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في موعدها القانوني ولن يتم تأجيلها لدقيقة واحدة".

وأوضح في هذا الخصوص "استعداد الحكومة الموريتانية للحوار مع جميع الأطراف ومختلف التشكيلات السياسية".

وأكد أنه "لن يكون هناك تأجيل. لن يكون هناك تأجيل بتاتا ولو للحظة واحدة".

وقال أيضا إن مجلس الوزراء: "صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي يحسن ويجدد ويكمل اللائحة الانتخابية التي تم إنجازها قبل الاستحقاقات الماضية البلدية والتشريعية".

وأضاف أن "هذا الإحصاء يدخل ضمن التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد تاريخ هذا الإحصاء سيتم من خلال المداولات التي ستجريها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وكانت اللجنة اقترحت شهر يونيو لإجراء الانتخابات الرئاسية، وسوف يحدد الموعد الرسمي مع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.             

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، وهو جنرال سابق تسلم السلطة إثر انقلاب عسكري، انتخب بعد عام من الانقلاب لولاية من 5 سنوات في انتخابات نددت بها المعارضة، وسيترشح ولد عبد العزيز إلى الانتخابات المقبلة إلا إذا حدثت مفاجأة كبيرة.