مرر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الثلاثاء، مشروع قانون يختص برفع الحد الأدنى الذي ينبغي لأي كتلة الحصول عليه من أجل التمكن من الدخول إلى الكنيست، أو ما يعرف باسم "نسبة الحسم".
وربما يضر مشروع القانون جزئيا بالأحزاب العربية إلا إذا اتحدت معا، وربما يضر أيضا بعدد من الأحزاب اليمينية القومية.
وجرى تمرير مشروع القانون بالإجماع بعد مقاطعة المعارضة للتصويت، الذي وصفته بأنه حلقة في سلسلة من الخطوات غير الديمقراطية من جانب الائتلاف الحاكم.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه ضروري لاستقرار الحكومة. ويقول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن القانون الجديد سيحسن من القدرة على الحكم من خلال إلغاء عدد من الأحزاب الصغيرة.
ومشروع القانون هذا واحد من بين 3 تم طرحها هذا الأسبوع، وربما يكون لها تبعات بعيدة المدى.
وتقول المعارضة إن طرح مشروعات القوانين تلك معا هي حيلة لتمرير التشريع المثير للجدل بسلاسة.