أعلن 200 دبلوماسي مصري رفضهم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والذي من المقرر أن يجرى في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجاري في الخارج - من خلال جميع السفارات و 11 قنصلية رئيسية - احتجاجا على ما وصفوه بمشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين.
وأكد مصدر دبلوماسي أن نحو 200 دبلوماسي قد وقعوا على بيان أكدوا فيه رفضهم إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور، مضيفا أن توقيع الدبلوماسيين على هذا البيان مازال مستمرا بسبب فروق التوقيت في مختلف دول العالم.
و جاء في هذا البيان :"نحن الموقعون أدناه من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أوجبنا على أنفسنا خدمة وطننا بحيادية تامة دون انحياز، بما يحقق مصالحه ويزود عنه في كافة مواقع المسئولية التي نتبوأها، واتساقا مع مبادئنا وولائنا لوطننا، ندين كل يد آثمة شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث الدامية التي وقعت، ونعلن رفضنا إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين في الخارج على مشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين".
فيما أعلن مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير على العشيري، أن وزارة الخارجية ملتزمة حتى الآن بما ورد إليها من اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور للمصرين في الخارج اعتبارا من السبت القادم وحتى الثلاثاء المقبل في جميع سفارتها وفي 11 قنصلية.
وقال العشيري إن وزارة الخارجية اتخذت كل الترتيبات لإجراء الاستفتاء في موعده، مشددا على أن وزارة الخارجية هي جهة تنفيذ وملتزمة بما يرد إليها من اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها هي جهة الاختصاص، وفقا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أعلنت رفضها الإشراف على الاستفتاء احتجاجا على أحداث محيط قصر الاتحادية.