وقال محام ومصادر قضائية مصرية إن محكمة في القاهرة قضت الثلاثاء بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وكل ما يتفرع منها من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم إلى حين الفصل فى الدعوى الجنائية المنظورة أمام القضاء المصري.

وقال المحامي سمير صبري، الذي رفع القضية ضد الحركة وطالب فيها بإدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية، لرويترز إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أيضاً بالتحفظ على أموال الحركة وغلق جميع مقارها في مصر.

وزعم صبري في دعواه أن حماس نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي لكنها تحولت إلى منظمة "إرهابية"، وأشار إلى ارتباط الحركة بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وتضمنت الدعوى اتهامات وجهها صبري لحماس بارتكاب جرائم في مصر من بينها اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وسارعت حماس، التي تسيطر على قطاع غزة والمرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ونفت مراراً صلتها بأي أعمال عنف في مصر، إلى إدانة القرار وذلك على لسان متحدث باسمها.

فقد قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن الحركة تدين الحكم الذي صدر الثلاثاء بحظر أنشطتها في مصر، مضيفاً أنه يستهدف القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الحكم يضر بصورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويعكس موقفاً مناهضاً للمقاومة الفلسطينية. 

ويواجه عدد من أعضاء حماس اتهامات باقتحام السجون المصرية ومساعدة قيادات الإخوان في الهروب من سجن وادي النطرون إبان تظاهرات يناير 2011.

يشار إلى أن مصر كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي جماعة الاخوان "جماعة إرهابية"، وذلك في أعقاب عزل الجيش للرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي ينتمي إلى الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه.